الرأسمالية العادلة
رأسمالية ظالمة
هناك شعور
بعدم الثقة تسود مجتمعاتنا في شتى أقطار العالم. هناك عدم ثقة بالرأسمالية وقادتها
وما يسمى بالمؤسسات ونظام الأسواق الحرة. هناك عدم مساواة في الدخل وشعور بالعزلة
والتفكك بين الرابحين والخاسرين في نظام رأسمالي ظالم. كيف تكون هناك عدالة بينما
يخطط المشرعون لإبتزاز المستهلك الفقير؟ نقرأ كل حين عن فضائح فساد وإختلاسات
وتستر لشركات وهيئات مالية منها ما أصبح علنياً عندما غابت دور المراقبة
والمحاسبة. مجتمعاتنا تكافئ من حصل على الثروة بدون جهد بأضعاف مضاعفة مقارنة بمن
ساهم في نفس الإنتاج بعرق جبينه وعمل أعمالاً شاقة. لا توجد اي مبررات لمعدل كسب
الرؤساء التنفيذيين 350 ضعفا نسبة إلى العمال. بعض دولنا تكافئ من يزداد ثروةً أو
يحولها خارج هذه الدول وتوظف المزيد من الأجانب وتفتح أسواقها لهم ليستثمروا كيفما
شاؤوا وعند أي هزة مالية تُسحب الإستثمارات وتُخلق الأزمات المالية. لقد عاد زمن
الاقطاعيين والتحكم بالمصادر والأرزاق من جديد. ولكنهم لن يستطيعوا خنق البشر
بوظائف غير مجزية لأن الطلب في السوق سينهار على المدى الطويل. هذا ما تعلمناه من
التاريخ. يجب ان ينظم هذا الطمع. فهل يمكن بعد هذا الطرح تجديد الثقة و تحقيق نتائج
اجتماعية و اقتصادية أفضل للجميع؟
أساس الرأسمالية
قبل أن نناقش
موضوع الرأسمالية ، دعونا نتطرق إلى مبادئها. أتت كلمة الرأسمالية من الكلمة الإغريقية caput وتعني الرأس وكان الأغنياء
يقاسون بكم رأس من الماشية يملكون. وأصبحت بتطور الإقتصاد المالي إلى كلمة رأس
المال أي Capital.
ونادى الفيلسوف آدم سميث والذي ألف كتاب "ثروة الأمم" عام 1776م
بالأسواق الحرة. كان على قناعة بأن كل شخص لو قام بأفضل عمل لديه سيكسب المجتمع
ككل. وأوصى بأن لا تفرض قيود على حركة السوق ويجب أن تنساب الأموال بين البائع
والمشتري. فالمال يجب أن يذهب إلى أفضل بائع والذي لدية أفضل بضاعة. هذا البائع هو
من سيطور العمل أكثر. وبالتالي سيستفيد منه المجتمع. أصبحت كلمة الرأسمالية مهمة
للرأسماليين منذ الثورة الصناعية في القرن التاسع عشر عندما إدعى كارل ماركس أن
الرأسمالية بها تجاوزات تؤدي إلى تراكم الأموال في أيدي القلة وهو ما يؤدي الى
الصراعات الكبرى والأزمات المالية. وقال أن الرأسمالية ستختفي عندما يزيح الشعب
الحكومات. وحدثت مجازر جراء إفتراضات كارل ماركس ، ولكن مع هذا لم تختفي
الرأسمالية.
ربما كان آدم سميث ساذجا بمنظور الأمن
القومي. فالدول تحافظ على ثرواتها للإستفادة منها بأقصى ما يمكن من أرباح ومكاسب
سياسية وإقتصادية وإجتماعية وأمنية. فلا يمكن أن يُسمح أن تنتقل الأموال في
الأسواق العالمية بحرِّية لأنها مصدر من مصادر القوة في الدولة. أيضا، في القرن
الواحد والعشرين هناك طرق أكثر إبداعاً لتنمية الثروة إقتصاديا وإستخدام مخرجاتها
لصالح الدولة فقط لم تختبرها نظريات آدم سميث في القرن التاسع عشر. وربما كان
كارل ماركس ساذجا بحكمه على الرأسمالية وتأثيرها على المستوى الفردي والدولي
وأفكاره أصبحت غير واقعية في ظل تطور النظريات الإقتصادية والسياسية والإجتماعية
الحالية. فمن مفهوم آدم سميث فإن الرأسمالية اذا ما طبقت التطبيق الصحيح فإنها
ستخدم المجتمعات بينما أتت الماركسية بمفهوم أنظمة إقتصادية غير نافعة ولا تعمل
إلا لصالح العمال ، أما أرباب العمل والمديرين في الوسط فلا قيمة لهم وتضر حوافزهم
لتطوير العمل. ولكن يمكن أن نقتنع بأن بعض البشر لديه رغبة مفرطة لامتلاك الثروة والسلع
أو أشياء ذات قيمة مجردة بقصد الاحتفاظ بها للذات ولا يكتفي بحاجاته الأساسية
ووسائل الراحة فقط.
تكديس الثروة
مع الوقت قاد
هذا الجشع إلى مجازفات تجارية غير محسوبة تحتوي على المخاطر وتتصف بتدمير القيم
الأخلاقية. وأصبحت الرغبات بلا حدود وأكثر دراماتيكياً من الإحتياجات وأصبح الهم الأكبر
هو جمع الثروة ومقارنة الأغنياء الآخرين. هذا التكدس في الثروة لدى مجموعة ضئيلة
من البشر حرمت آخرين من الكثير من الخدمات التي تتمتع بها طبقة الأغنياء. فالغني
يستطيع أن يحصل على فرصة أفضل في التعليم والصحة مثلاً ، لا يحصل عليها ذوي الدخل
المحدود. أي أن المناداة بتساوي الفرص لا يمكن تطبيقة في ظل مجتمع أسواقه حرة. وفي
مقارنة للثروة أفادت مؤسسة النقد الدولي أن أغنى 85 شخص يملكون ثروة تفوق ما يملكه
النصف الأفقر من سكان العالم والمقدر بثلاثة بلايين ونصف نسمة. إذاً المسائل التي
يجب أن تعالج هي المساواة في الدخل وتحقيق العدالة في هذا النظام الرأسمالي
ومقاومة محاولات الأغنياء في الحفاظ على الأوضاع لصالحهم.
عدم مساواة الدخل
إن الإعتماد
على الأرباح قصيرة الأجل كما هو هدف الكثير من أغنياء العالم يقوض الإستثمارات
ويقلل من النمو الإقتصادي للدولة على المدى الطويل. فالدول التي لا تتمتع
بالمساواة العادلة في معدلات الدخل لا يمكن أن يزدهر إقتصادها. فمحدودي الدخل
والفقراء هم من يبنون إقتصاد الدولة بسواعدهم. لديهم القوة ولديهم الإبداع والذي
يحتاج البيئة العادلة المناسبة لتفجير هذه الطاقات ولكن بإقصائها تتأثر مستويات
الإنتاج وتنعكس سلباً على إقتصاديات الدول.
وكذلك نرى عدم
المساواة جلياً في نتائج إستثمارات وأعمال المؤسسات المالية والتجارية. فعندما
تزدهر هذه المؤسسات بالأرباح فإنها لا تتشارك بالأرباح العادلة مع المستثمرين فيها
فتكافئ أعلى الهرم بمكافآت ضخمة وتتقاسم نسبة أرباح بسيطة مع المستثمرين لا تسمن
ولا تغني من جوع. والأمثلة كثيرة في نتائج البورصة وفوائد البنوك. وعند أي خسائر
فلن يتحملها إلا العامة من الناس. وهناك أيضاً أمثلة في الشركات التجارية
والصناعية والتي قامت بتخفيض أجور العمال بنسب تتراوح بين 20 الى 30% بينما زادت
أجور الرؤساء التنفيذيين 30% في نفس الوقت.
مع عولمة
الرأسمالية زادت درجة عدم المساواة بين الشعوب لأن الدول المتقدمة إستحوذت على
الكثير من مصادر الدول الفقيرة بأبخس الأثمان. لا تعزو الدول المتقدمة ذلك بمثل
هذا التفسير وإنما تزعم أن عولمة الرأسمالية أصبحت أكثر كفاءة وأصبح عدم المساواة
بين الدول جزء لا يتجزأ منها. ربما في الدولة الواحدة تستطيع الحكومة أن تعدل في
الأجور بسن القوانين ولكن عندما تتعامل مع الرأسمالية الدولية والشركات العالمية يتطلب
الأمر التنسيق التفصيلي بين أجهزة الحكومة الواحدة وحكومات الدول وهو أمر غير عملي
في الوقت الحاضر لغياب الكثير من مفاهيمه وأدواته مثل تفكير الحكومة بمنظور عالمي
، وصعوبة إيجاد فرص إقتصادية للملايين من البشر.
طرحت بعض
الدراسات أن الحل الوحيد لعدم المساواة وتعديل الوضع الإقتصادي في الدول الفقيرة
هو التعليم وإكتساب المهارات الحديثة للمنافسة في الأسواق العالمية ولكن التناقض
الواضح هو غياب الفرص الجيدة للتعليم والتدريب لشرائح كبيرة من الفقراء، فأغلب
المؤسسات التدريبية الجيدة ربحية وتكاليف الدراسة والتدريب ليس يسيرا للكثير منهم.
أضف عليه فإن الكثير من هذه الدول غير ديموقراطية ليستطيع ذو الدخل المحدود أن
يدلي بصوته ناهيك عن الإستجابة له. وحتى الدول الديموقراطية تتأثر بعدم المساواة.
عراك الديموقراطية
والرأسمالية
تتعاون
الديموقراطية والرأسمالية حتى حد معين ثم تتعاركان. تكفل دساتير الدول الديموقراطية
الحرية والمساواة وتكافؤ الفرص. وتكفل الرأسمالية الأسواق المفتوحة. فلو أخذنا
مثالا على تنمية المواشي ، فديموقراطياً يكون هدفنا أن نحافظ على هذه الثروة
الحيوانية لنا ولأجيالنا القادمة بمعدل يكفي حاجاتنا. ونستخدم السوق الحرة لبيع
الفائض أو الإستفادة منه. ولكن عندما نكون في مجلس إدارة شركة ربحية للمواشي فإن
الهدف الرئيسي هو مقدار الربح الذي سنجنيه من هذه المواشي ولن نهتم بالأجيال
القادمة لأنهم ليسوا من المساهمين.
أثرت
الرأسمالية على الدول الديموقراطية المتقدمة في عدم مساواة الأجور والبطالة.
فأصحاب المؤسسات المالية والتجارية والصناعية تبحث عن تخفيض التكاليف التشغيلية
لزيادة الأرباح فتنقل مقار أعمالهم الى الهند والصين مثلا حيث أجور العمالة منخفضة
بإمتياز. وكذلك عندما تتوفر الآلة يستغنى عن الإنسان. لذا ، نجد حاليا مشاكل
أوروبا متمثلة في البطالة ومشاكل الولايات المتحدة متمثلة في تدني الأجور. المشكلة
الحقيقية للديموقراطية هي إخماد صوت المواطن العادي وغياب تأثيره في القرار
السياسي. فالشركات تكتب قوانينها بنفسها وعندما يثق بها المستثمر والمواطن فهي
تحمل مسؤولية إجتماعية وأخلاقية تجاهه. ولكنها تستخدم كل ذلك في الضغط لتحقيق
مآربها في المنافسة بين الشركات الأخرى. فالشركات الربحية ليست مؤهلة ولا تملك
القدرة على تحمل دور المسؤولية المجتمعية. وهنا يكمن الإختلاف بين الديموقراطية
والرأسمالية. فهل ستتحول الرأسمالية العالمية لتحكم الأمم وتحل محل الديموقراطية؟
لا يمكن أن
تحل الرأسمالية العالمية لحوكمة الشعوب بسبب عدة تناقضات. فالأسواق الحرة ليست حرة
فهناك الكثير من العوائق للتجارة الحرة – أنظر مقالة سابقة عن حماية التكنولوجيا
الأمريكية. أيضاً ، تواجه أنظمة فتح الهجرة بين الدول عوائق متعددة وتتعقد
سنوياً بسبب الإرهاب والعوامل الإقتصادية الأخرى. كذلك فإن مستوى البطالة في
إزدياد. ويتضح من وجود مؤيدين ومعارضين للرأسمالية العالمية أن الأنظمة السياسية
والإقتصادية ستتأثر من وجهات النظر المتناقضة. وأخيراً ، لقد سعت الولايات المتحدة
طامعةً لتوسيع نفوذها المالي والبنكي لفتح الإقتصاد حول العالم بدون تنظيم وتقنين
القطاع المالي. لقد خلقت هذه التناقضات أزمات مالية قادت إلى ضعضعة الثقة في
المؤسسات المالية وصناع القرار فيها وفي الأسواق الحرة المنشودة. أي أن المسألة
اليوم أصبحت مسألة ثقة إضافة إلى مسألة إقصاء كما أشرنا في الفقرات السابقة. هذه
الثقة أيضا مفقودة في البنوك الإسلامية التي تأثرت بالرأسمالية أو نظمت نفسها
بوشاح إسلامي لتستفيد من غزو الرأسمالية.
بنوك إسلامية المسمى
حتى بنوكنا
الإسلامية غابت عنها مبادئ تنظيم الإسلام لإكتساب المال وهي إسلامية المسمى فقط.
فالمسلم يسعى الى الاستقلالية في مكسبه ولو تخطى معدل رزقه فهو مستحب. كما أن
تحقيق أرباح تجارية كبيرة للعيش في بحبوحة يعتبر مباح بشرط تطبيق قيم الشريعة
الإسلامية مثل الصدق والبساطة والإستقامة والإيمان والعدل في التعامل. وأي مكاسب
فائضة تنفق على الأقرباء المحتاجين ثم العباد عن طريق الزكاة والصدقات والوقف
والتبرعات الخيرية والهبات الأخرى: " وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ
مَعْلُوم ٌ * لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ".
المعارج 24-25. كذلك يجب أن يفترض أن المكسب من فضل الله وألا يبذل جهداً غير
معقول لجني المال وألا يقع الضرر على أحد. لا يكفي تجنب الدخول في مشاريع ربوية
إنما تطبيق نظام تعامل أخلاقي كامل. كيف نسترجع الثقة إذاً في المنظومات المالية؟
كيف نطبق رأسمالية عادلة
أولاً : إسترجاع الثقة
يقول
البلجيكيون "إن الثقة تغادر ممتطية جواداً وتعود سيراً على الأقدام."
فالثقة يصعب إكتسابها وتحتاج إلى الوقت أما تعديل السلوك فيحتاج
الى التعليم والاشراف المستمر لسنوات طويلة من قبل أجهزة رقابية محايدة. أولا
يجب أن يعي أصحاب جني الثروات أن الهدف النهائي من جمع الثروة هو السعادة والرخاء
للجميع وليس الهدف هو جمع المال للشخص نفسه فَأَمَّا مَن أَعْطَى وَاتَّقَى * وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى
* فَسَنُيَسِّرُهُ
لِلْيُسْرَى * وَأَمَّا مَن
بَخِلَ وَاسْتَغْنَى * وكَذَّبَ بِالْحُسْنَى
* فَسَنُيَسِّرُهُ
لِلْعُسْرَى (الليل 5-10). ثم يجب أن يتواضع الأثرياء عندما تطلب منهم الحكومة
تقاسم ثرواتهم بدفع أجور أكبر للعاملين لديهم أو منح تبرعات وصدقات أكبر للمحتاجين
والفقراء. إن عودة الثقة تحتاج الصبر وإدخال التحسينات المالية تدريجياً نحو مجتمع
أكثر عدلاً. ويجب أن تكون هناك نتائج حقيقية يلمسها الفقراء والمظلومين. إن السعي
الغير صادق نحو العدالة الرأسمالية سينكشف ولن تكون هناك مصداقية بين الأطراف
نهائياً. أخيراً يجب أن تحل الشفافية في جميع المعاملات.
ثانياً: دور الحكومة
يجب أن يكون
للحكومة دوراً قوياً في مسألة علاج التفاوت الكبير في الدخل وتحقيق
العدالة الرأسمالية لأن ذلك في مصلحة الجميع. فالحكومة ستكسب كوادر عمل منتجة
وملتزمة ولديها الولاء ومجتمع متماسك. وتستطيع أن تقوم بالتالي:
1. أول الحلول المتوقعة من الحكومة هو إيجاد معادلة أو معدل
إكتساب للأجور في القطاع العام يتناسب مع أداء الفرد ويكون عادلاً يحقق حياة كريمة
رغدة للفرد. ويجب أن تضغط على الشركات لدفع أجور
أكبر توازي حجم الانتاج.
2. الدول
التي بها نظام الضرائب يمكن أن تحقق جزءاً من المساواة الإجتماعية بتخفيض ضرائب
أجور ذوي الدخل المحدود
3. تنظيم
تسعير وضرائب العقارات والإيجارات
4. مجانية
التعليم أو أسعار رمزية للمحتاجين
5. مجانية
الصحة أو أسعار رمزية للمحتاجين
6. تنظيم
وزارة العمل للمهن وتوصيف أجور عادلة مبنية على أسس علمية ورياضية
7. منح
المنافع الإجتماعية للمواطنين والمقيمين إقامات دائمة منها على سبيل المثال الضمان
الإجتماعي
8. برامج
لتمكين الاكثرية من إيرادات جيدة والمشاركة في الاقتصاد
9. التأكد
من نزاهة النظام المالي وإستقلالية الاجهزة الرقابية لمراقبة الأسواق
10.
حماية البيئة والحفاظ على إستدامتها
11.
التبرع للمنكوبين في الازمات
12.
الحد من ازدياد الموازنات العمومية المفرطة
للبنوك بسبب جلبها لمخاطر أكبر واضعاف المنافسة وخلق التعقيدات والتسبب بالأزمات المالية
ثالثاً: الشركات التي لا تفشل
الشركات الضخمة ويطلق عليها الشركات التي هي
"أكبر من أن تفشل" عليها مسؤولية تحسين معيشة الفقراء وذلك بتعزيز
النشاطات التجارية وفرص العمل وتسهيل الحصول على الدعم المالي وخلق الثروة لأؤلئك في أسفل مستويات الدخل. أو ما
يطلق عليهم الصف الرابع أو أفقر 4 بلايين على وجه الأرض. عليها
مسؤولية إجتماعية تتمثل في الشفافية وحماية البيئة والتبرع الوطني للفقراء
والمحتاجين وتحقيق العدالة بين الموظفين. بعد تسونامي 2004 ، تبرعت مؤسسة بيل كلينتون
الخيرية لصائدي السمك في هاييتي وأعطت كل صياد قارب وهاتف جوال بسيط فقط أدى إلى زيادة
دخله إلى 30% لأنه الآن يستطيع ان يعرف أين يبيع السمك لمعرفته بأسعار الأسواق على
الساحل في نفس الوقت. وما أعظم قصص التبرعات في الإسلام. فيروى عن بعض السلف
أن المتصدق يرمي التبرعات من فوق الجدار مكتوب عليها أنه رزق ساقه الله. وآخرون
يبسطون أيديهم ليأخذ منها الفقير لتكون يد الفقير هي العليا. وغيرهم يبكي عندما
يسأله فقير لحاجة لأنه لم يعلم حاجة الفقير ليجنبه ذلة السؤال.
كلمة أخيرة
أصبحت الدول
شركات كبيرة تتقلص لتصبح شركة عملاقة ربحية. والثروة خلقت عدم المساواة وإنتهكت
حقوق وفرص الآخرين وحرمتهم من الإستثمار في إقتصاد الدول. فالعولمة لها تأثير كبير
وهي فرض من الدول القوية على الدول الضعيفة لفتح أسواقها لنهب خيراتها. الحضارة لا
يمكن أن تتسامح مع الظلم الذي لا ينتهي. الديمقراطية لا يمكن أن تتعايش مع مجموعة
من الناس تتحكم بمصائر البشر والرأسمالية ستصاب بالركود بدون ديمقراطية وهذه حقيقة
تاريخية. نحتاج إلى رأسمالية يكون فيها إقتصادنا عادلاً ومستداماَ وأكثر إحتواءاً. نحتاج أن
نشارك الجميع كلٍ حسب إنتاجه ومنافسته وإلا سنستمر تحت نكبات الأزمات المالية التي
تقود إلى ثورة الفقراء على الأغنياء.
الإستقرار
المالي في مشاركة الجميع
المراجع العربية
وائل حلاق. الدولة المستحيلة. الإسلام
والسياسة ومأزق الحداثة. ترجمة: عمرو عثمان. المركز العربي للأبحاث ودراسة
السياسات. الطبعة الأولى. 2014
References:
Abbas J. Ali , (2014),"Globalization and
inequalities", International Journal of Commerce and Management, Vol. 24
Iss 2 pp. 114 - 118
Bruce Lloyd Lester Thurow, (1997),"The future
of capitalism", Leadership & Organization Development Journal, Vol. 18
Iss 2 pp. 93 – 98
Christine Lagarde. Economic Inclusion and
Financial Integrity—an Address to the Conference on Inclusive Capitalism.
International Monetary Fund: London, May 27, 2014
P.K. Keizer, (1999),"Capitalism, rivalry
and solidarity", International Journal of Social Economics, Vol. 26 Iss 6
pp. 752 – 764
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق