يشتكي المجتمع القطري ومن يعيش تحت ظله من تضخم الاسعار
التي صَعّبَت من تحقيق الحياة الكريمة للمواطن القطري البسيط وزادت من قلقه في
توفير مستلزمات من يعيلهم وحدت من الكثير من النشاطات والابداعات. وناشد المواطنين
من خلال الصحف والاذاعات والمقابلات بالالتفات الى هذه القضية بصورة جادة ومن هذه
الشكاوي :
فما الحل لهذه القضية ومن المسؤول؟
يبدو ان مشكلة تضخم الاسعار اصبحت من الموروثات التي
نتفرج عليها ونتأمل كيفية تشكيلها ونقيِّم مدى جمال او قبح هذا الفن!!
يجب ان نعالج التضخم في الاسعار من عدة مسائل والتي يبدو
انها لا تؤخذ بجدية لدى المسؤولين لان بعض الاسباب تتعارض مع الرؤية الموضوعة ومن
الاسباب:
١. حجم
الطلب زاد عن العرض بسبب الزيادة السكانية. لا نجد ان عدد السكان بدأ في التراجع
وبالعكس كل شهر تأتينا الاخبار بازدياد مطرد
٢. زيادة
الرواتب رفعت من الصرف والاستهلاك واثرت على الاسعار وبالتوعية المكثفة يمكن حل
هذه المسألة
٣. سعر
البضاعة زاد من قبل المصنع او الموردين. نستطيع استبدالهم. احيانا الزيادة بسيطة
ولكن التاجر يرفع السعر بطريقة غير عادلة لخوفه او استغلالاً للوضع الحالي
٤. احتكار
الاسعار. الحل من حماية المستهلك او المقاطعة او انشاء جمعية محلية تعالج الموضوع
بجلب البديل
٥. السيولة
الكبيرة في الاقتصاد. تعالج بسندات وصكوك يستثمر منها المواطن ويبيعها عندما تقل
السيولة في الاقتصاد المحلي. علاجها لدى الحكومة
٦. ارتفاع
سعر الارض. سعر الارض ارتفع بطريقة خيالية وقسم المجتمع الى فئتين غنية وفقيرة. لا
منطق ولا مبرر لزيادة ارض من ٢٠٠ الف الى خمسة ملايين ريال. ٢٥ ضعف!! والعلاج خارج الحلول الاقتصادية وتكمن
لدى الدولة وحدها.
كلمة اخيرة:
تستطيع الدولة وضع القوانين التي تحد من ارتفاع الاسعار
وتكسر الاحتكار وتساند وتقوي ادارة حماية المستهلك وتحد البنوك من رفع فوائد
القروض وتتحكم بالسيولة في الاقتصاد وتمنع الفساد.
ويستطيع المواطن والمقيم ان يشتكي ويستمر حتى يجاب له.
