التحديات الأمنية لدول الخليج

التحديات الأمنية لدول الخليج

د. راشد علي السعدي

بادئ ذي بدء نسأل: هل لدى دول الخليج العربي استراتيجيات أمنية وطنية أو قومية؟

تنبع هذه الإستراتيجيات الأمنية من إستراتيجية الأمن الوطني للدولة وإستراتيجية الدفاع الوطني. فهل كل هذه الإستراتيجيات موجودة ومكتوبة وموزعة؟ فإن لم تكن يجب أن توضع حسب دراسات واقعية.

تُحدَدْ وثيقة استراتيجية الأمن الوطني بعد دراسات للدستور والرؤية الوطنية واستراتيجية التنمية الوطنية وخططها وكلمات القادة ، وتحاليل أمنية وسياسية واقتصادية واجتماعية للبيئة الداخلية والإقليمية والدولية . كما تضم أيضاً سياسة الدفاع الوطني ومهام القوات المسلحة الإستراتيجية وتوجيهات وزراء الدفاع لتنفيذها.

تحديات الأمن الوطني الخليجي

بدأت التحديات تواجه أمن واستقرار دول الخليج العربي من كل صوب خصوصا بعد ثورات الربيع العربي. تفرض هذه التحديات الجديدة على دول الخليج أن تستمر في بناء مصادر قوتها وتأثيرها الدولي والمساهمة في بناء نظام عالمي قادر على مواجهة هذه التحديات.

ومن هذه التحديات الكثير ، والمعقد ، لتشابكه وتداخل كل معضلة بمعاضل أخرى. منها على سبيل المثال، المد الشيعي والصراعات الطائفية، والتطرف الإسلامي السياسي، ومحاولات تقسيم منطقة الشرق الأوسط، وتأمين المصالح الوطنية المتنازع عليها مع دول صديقة وشقيقة أخرى، ومواجهة الأنظمة العالمية التي تحاول إبتزاز كل دولة وتشويه سمعتها وتفكيك مكوناتها.

أيضا، هناك تحديات الكثافة السكانية والعمالة الأجنبية وأمن المعلومات وما يتاح منها على الإنترنت والأمن الغذائي والمائي ورفع السعة الاستيعابية للرأسمال البشري وتأمين الطاقة المستدامة للمتعاقدين العالميين وحماية منشآت النفط والغاز.

علاوة على كل هذا، فقد إلتزمت دول الخليج أمام المجتمع الدولي أن تحافظ على السلام العالمي وأن تسعى لتحقيق العدالة الإجتماعية ومنع انتشار الاسلحة النووية ومحاربة التطرف والإرهاب والحد من انتشار ثاني اكسيد الكربون.

وأخيرا، تقتضي واجبات الدولة الاقتصادية التعامل مع عدم استقرار الاقتصاد العالمي والازمات المالية.

ليس بالأمر اليسير أن تواجه دول الخليج جميع هذه التحديات ، وفي نفس الوقت ، ليس بالأمر المستحيل أيضاً. ولكي تنجح ، يتطلب أن تبني الدولة إستراتيجية أمنية ودفاعية تربط مواردها ومصادر قوتها في حلقات متكاملة وتعزز وتحدث قوتها العسكرية وأهمها المصدر البشري الذي يعتبر أقوى الروافد التي تستطيع الدولة تطويرها وتوظيفها لتحقيق استراتيجيتها الأمنية.

نشتق من دساتير دول الخليج أن أدوار قواتها المسلحة الإستراتيجية في الدستور تركز على أن تقوم القوات المسلحة بحماية المصادر الطبيعية وممتلكات الدولة والمواطنين ويناط بها دور دفاعي في الحروب. أما في وقت السلم فدورها يكمن في التجهيز والتدريب وتقوية علاقاتها العسكرية الدولية والمحافظة على السلام.

كما توثق كل رؤية مستقبلية على التنمية البشرية وتشدد على بناء المواطن وتعليمه مدى الحياة وتأمين نظام الرعاية الصحية له. وتستلهم القوات المسلحة من ذلك أن تبني قدرات كوادرها لتصل إلى الإحتراف والإستقلالية في أعمالها وتغرس فيهم القيم الحميدة للإنتماء والمواطنة والإخلاص والتميز في العمل.

كما تهدف الرؤية إلى التنمية الإجتماعية ، والمحافظة على البيئة وإستدامتها ، وكذلك ، المحافظة على إقتصاد الدولة وإستثماراتها والإستغلال الأمثل للموارد. والمجالات كبيرة لتلعب القوات المسلحة دوراً كبيراً في تحقيق رؤية كل دولة إقتصاديا وإجتماعياً وبيئياً. 

استراتيجيات التنمية الوطنية

من استراتيجيات التنمية الوطنية لكل دولة خليجية نشتق أهدافاً تتعلق بالقوات المسلحة كما يلي:

• حماية المنشآت الضخمة
• تقوية القدرات المؤسسية
• إدارة النتائج وربطها بالإستراتيجية
• التخطيط الإستراتيجي للموارد البشرية
• توسيع قدرات الموارد البشرية
• تقليص الإعتماد على العمالة الوافدة
• كوادر تتمتع بالصحة
• توسيع القدرات الصناعية والأفق الإقتصادي
• بنية تحتية متطورة
• التدريب المهني

البيئة الأمنية التي تؤثر على دول الخليج

تصبح دول الخليج قوية عندما تلتزم بقيم المواطنين ومصالحهم وعندما يعرف كل مواطن حقوقه وإلتزاماته. أيضاً، تسود القيادة الرشيدة من خلال التعاون والمبادئ والتمسك بقيم الإسلام التي تنشر السلام. يجب أن تسعى دول الخليج لأن تبني قوة تحمي مصالحها الوطنية وترفدها بالمصادر الكافية لتحقيق أمنها واستقرارها وتركز على زيادة قدراتها العسكرية للإستجابة إلى المتغيرات الدولية من حولنا والتي لا يمكن التكهن بمخرجاتها.

وهنا ستطرح الفقرات التالية التحديات التي ستواجهها دول الخليج على النطاق الدولي والإقليمي والداخلي.

تحديات البيئة الدولية

العلاقات الدولية

بناء التحالف والتعاون العسكري مفيد ، ولكن يجب أن لا يعتمد عليه كثيراً. كذلك ، يتغير العالم بوتيرة سريعة لا يمكن التكهن بها ، لذا نجد أن الدول التي تدخل في صراعات مسلحة لا تتواجه مباشرة ، وإنما تتكتل مع عدة حلفاء أو تتجنب الصراع. ومن يتطرف ويشذ يخسر الدعم والقدرات. والأمثلة الواقعية كثيرة وآخرها وأهمها التدخل الروسي الذي صعق الجميع.

السياسة الخارجية

رغم حجمها ، لعبت دول الخليج دوراً كبيراً في الإطاحة بالأنظمة الديكتاتورية القمعية ابتداءاً من تونس وحتى سوريا. هذا النجاح الخارجي وغيره يعزز نجاحها الداخلي ويرفع من رصيد سمعتها العالمية. ولكن تحتاج أن تسعى لحلول مستدامة. لذا يتطلب الأمر الخبرة المهنية الكافية لمتابعة الجهود الرامية الى سلام واستقرار الشعوب.  

الأمم المتحدة

يجب أن تطالب دول الخليج العربي بالتغيير في أعضاء مجلس الأمن ليعكس حقيقة المشهد الدولي وأن تشجع الدول الصديقة على الإنضمام في مجلس الأمن إن لم تتوفر الفرصة لها.

المشاريع الإقتصادية

الاقتصاد يتحول من الغرب إلى الشرق ومن ضمنهم دول الخليج العربي. وتخلق الأعمال التجارية الناجحة في العالم غموضاً أكبر ، لذا فهي تسبب "دمار مبدع" للسوق خصوصا عندما تكون المصادر شحيحة بين المتنافسين ، فتخلق العداوة بينهم. يجب أن نقلل من أعبائنا بتمكين منظومات مثل الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية وصندوق النقد الدولي وغيرهم للتأكد من ازدهار واستقرار الدول الأخرى. إن فشل منظمة التجارة العالمية سيولد إحتكاراً اقليمياً للتجارة. وعليه فتكامل المنظومات سيقلل درجة الغموض وسيعزز الاستقرار.

الولايات المتحدة

تتمتع دول الخليج بعلاقات جيدة مع الولايات المتحدة الأمريكية. خلال الخمسة عشر سنة الأخيرة، اتسع نطاق التعاون ليشمل تدريبات عسكرية مشتركة والسماح بتموضع وتخزين المعدات العسكرية في بعض الدول الخليجية والحصول على قواعد عسكرية. أيضاً تتواجد القيادة المركزية الوسطى في قاعدة عسكرية بالمنطقة. ولكن هناك أمر واحد يزعج الإدارة الأمريكية وهو علاقة دول الخليج الدبلوماسية التي تسعى نحو التوازن مع دول الإقليم مثل ايران وروسيا، لذا يجب أن تتطلع إلى تعاون أوسع وأعمق مع الولايات المتحدة في جميع المجالات الأمنية والدفاعية وتحافظ على علاقة صداقة قوية معها فهي لا تزال الأقوى. 

حلف الناتو

تعاونت دول الخليج مع حلف الناتو في أزمة ليبيا ولديها خبرة في ذلك. يشجع حلف الناتو انضمام دول الخليج العربي في تعاون مع الحلف. يجب على كل دولة أن تتعاون مع حلف الناتو في عدة مجالات وتنقل خبرة ادارة الازمات ورفع القدرات الدفاعية والأمن البحري والدفاع السيبراني وتخطيط الطوارئ المدنية وأمن الطاقة. 

الصراع على المصادر الشحيحة

سيسبب الطلب على المصادر الشحيحة مثل المياه والغذاء التوتر والذي سيقود إلى مواجهات بين الدول.

الإرهاب

باتت ظاهرة الإرهاب تمثل خطرا كبيرا على الأمن القومي العربي والعالمي. ويتقارب الإتصال بين الإرهاب والجريمة المنظمة. وهناك فرق بين التطرف ومقاومة الإحتلال. التعاون مع من ينتشل الإسلام من براثن التعصب والتطرف هو الطريق الصحيح. من البديهي أن تطور دول الخليج من دفاعاتها التي تربك وتشتت العدو وتكشف عنه وعن نشاطاته. وتستأصل الإرهاب من جذوره. وتتعامل مع أسباب الإرهاب ومنها التهميش.

العوامل البيئية

ستزداد العوامل البيئية في أهميتها وسيطالب المجتمع الدولي بعض الإجراءات المتعلقة بحماية البيئة من دول العالم. ستلتزم كل دولة خليجية بتخفيض حصتها من الإنبعاثات الكربونية. وستعالج البيئة البحرية الحمضية وتأمين الحصة المطلوبة من الماء العذب. وهناك مخاطر صحية من ارتفاع درجة الحرارة وربما فقدان بعض الأراضي بسبب ارتفاع مستوى البحر. 

أزمات التنمية

تشكل أزمات التنمية ، كقضايا الفقر والبطالة والأمية والصحة العامة ، تهديداً للأمن الوطني والإقليمي ، وستؤدي إلى انتشار ظواهر اليأس والعنف والتطرف ، وبالتالي تهديد الاستقرار السياسي والإجتماعي. وهنا نؤكد على وجوب إيجاد نظام خليجي وعربي متكامل، من أجل تحقيق التقدم والرفاه للشعوب الخليجية والعربية. ويأتي ذلك عن طريق نبذ التعصب والطائفية وإستبدالهما بالتنسيق والتعاون. 

الأسلحة النووية

لا تشجع دول الخليج استخدام الأسلحة النووية ولكن استخدامها في توليد الطاقة مقبول وعليه ، ستتعاون مع جميع الدول التي تحاول منع انتشار الاسلحة النووية.

العولمة

سرّعت العولمة المسائل خصوصاً المسائل الإقتصادية والمالية مما يضطر كل دولة  خليجية والمنظومات الدولية إلى الإستجابة السريعة للتغيرات التي تحصل.

تحديات البيئة الإقليمية

ايران

الوضع مقلق لأمننا بسبب المطامع الإيرانية في المنطقة ومخططاتها التوسعية وبرنامج تسليحها النووي. ويعتبر الحصول على حصص إقتصادية من المنطقة هي من أهم أولويات ايران. وتتصارع ايران مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن ذلك. ولن تسمح الولايات المتحدة لإيران بإقتطاع حصصها الإقتصادية من المنطقة. ولهذا السبب ستعم المنطقة حالة من عدم الاستقرار وخصوصاً بعد التدخل الروسي في سوريا الذي يشجع العراق للتحالف معها. تكمن أهدافنا في منطقة مستقرة وتعاون أمين ومخلص مع إيران بشرط أن لا تهيمن إيران على المنطقة. ربما يصعب تحقيق هذا الهدف مع الحكومة المتعصبة الحالية ولكن ستكتشف ايران ان استراتيجياتها لا تتوافق مع الدول المهيمنة الأخرى في المنطقة وستتسبب في خسارتها سياسيا واقتصاديا وخسارة سمعتها. لا سبيل لإيران إلا التعاون مع دول الإقليم.

خلافات دول مجلس التعاون الخليجي الداخلية

تواجه دول مجلس التعاون الخليجي تداعيات الفوضى في اليمن وسوريا والعراق والإضطراب السياسي في مصر والتوجهات الطائفية وتراجع أسعار النفط. تتفق دول المجلس على ضرورة مواجهة الدولة الإسلامية في سوريا والعراق ومعالجة الفوضى في اليمن ، ولكن خلافاتها حول مصر وإيران والإخوان المسلمين لا تزال قائمة. لا بد من تعاون دول الخليج العربي في مواجهة التهديدات المشتركة في جميع أنحاء المنطقة. لذا عليها أولاً أن ترتقي بتجربة مجلس التعاون الخليجي لتلتقي مع طموحات شعوبها وتنبذ خلافاتها فوراً لأنها لا تقارن بالخطر المحدق.

العراق

تدعم العراق النظام في سوريا وهي ضد أنظمة دول المجلس خصوصا المملكة العربية السعودية. ولن تستقر العراق ان لم تشمل بعدالة السنة والأكراد والأقليات العراقية الأخرى في العملية السياسية. وبعد سقوط كركوك بيد الأكراد وحصولهم على منابع النفط والبدء بتصديره ، أصبح الأكراد قوة لا يستهان بها. وهناك احتمال وارد لتقسيم العراق إلى ثلاثة مناطق ، للشيعة والسنة والأكراد. لكن تقسيمها رسمياً لن يكون سلمياً. يعني ذلك أيضاً ، أن الولاءات تتغير بسرعة في المنطقة. وان دولة الخليج يجب أن تدعم جهود الحكومة العراقية عندما تشارك الجميع.

سوريا

يتعاون النظام السوري مع حزب الله وايران وروسيا في قتاله الأحزاب المعارضة. إلا أن الخوف من الدولة الإسلامية أضعف دعم الغرب للمعارضة السورية المعتدلة. وتأمل دول الخليج إلى التوصل لحل يكفل لسوريا استقرارها وأمنها وسيادتها الوطنية. وتعرف أن النظام السوري لا مصداقية لديه ويتميز بالتلاعب والتمويه. وأن الأسلحة الفتاكة والكيماوية تزيد معاناة الشعب السوري ولن تمنعه من نيل حريته. فالنظام السوري ليس جزءاً من أي حل يحدد مستقبل سوريا لفظاعة بطشه. كما تؤكد دول الخليج أنها ملتزمة اخلاقياً بالقيام بواجبها الإنساني تجاه الشعب السوري في مناطق اللجوء ، وتقديم كل أنواع المساعدات لهم وشد أزرهم في المصاعب الحياتية التي يعانون منها. من الضروري الضغط على روسيا من مبدأ التعاون الإقتصادي المثمر حتى تساهم في الحلول السياسية في سوريا من أجل التوصل الى حل.

تركيا

لا ترغب تركيا في تقسيم العراق. وهي حذرة من هجمات الدولة الإسلامية ولديها مخاوف من الإستقلال الكردي لأسباب منها التأثير على الأقلية الكردية الخاصة بها. ورغم استيلاء البشمركه على كركوك ، إلا أن تركيا بقت هادئة بسبب مصالحها من مصادر الطاقة شمالي العراق. كما قامت تركيا بتقديم الدعم للمعارضين السوريين. وتتوافق سياساتها الخارجية مع قطر والمملكة العربية السعودية ولدى تركيا مشاريع اقتصادية واعدة للمنطقة. وعلى دول المجلس استغلال المبادرات التركية والإتفاق بشأن تأسيس مجالس للتعاون الإستراتيجي بينها في المجالات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والمالية والاستثمارية، إضافة لمجالات الطاقة والأمن والعلوم والتكنولوجيا. في المقابل تحتاج تركيا إلى تنويع موارد الطاقة وعدم الإعتماد على روسيا وايران التوسعية. كما تحتاج دول المنطقة الخليجية الى خبرات تركيا في مسائل التأمين الغذائي وتنمية اقتصاداتها في افريقيا.

مصر

تجمع دول الخليج علاقة أخوة بمصر وتتمنى لها الأمن والاستقرار السياسي. يجب أن تهدف دول الخليج الى منح الحرية للشعب المصري وتطلعاته والحوار السياسي المجتمعي الشامل لتدارك تفاقم الأزمة في مصر.

اليمن

تعتبر اليمن دولة فقيرة مقارنة بباقي دول الجوار. ولم تنجح الكثير من وساطات الصلح بين الحكومة اليمنية والحوثيين. ان تعنت جماعة الحوثيين على عملية الانتقال السلمي للسلطة في اليمن يقوض مؤسسات الدولة ويزرع بذور الطائفية بين أهله. ولا سبيل لمشكلة اليمن إلا طاولة المفاوضات. الحاكم العادل هو من يستطيع أن يُآخي بين سني وشيعي ومسلم وعلماني ليحتكموا تحت قانون عادل.

فلسطين

تعرف دول الخليج جيداً في قضية فلسطين أن المفاوضات الحالية مع إسرائيل مشكوك في أمر نجاحها ولا بد من العمل مع المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل. كما تحاول حث العمل العربي المشترك والتعاون على إنهاء الحصار وتقديم المساعدات المالية لأهل غزة لرفع المعاناة وإعادة الإعمار ، وتغليب المصلحة الفلسطينية العليا على الإنقسام ، وإقامة الدولة الفلسطينية.

ليبيا

يجب أن لا تدعم دول الخليج الحل العسكري في ليبيا ولكن تقف مع الحلول السياسية من قبل كافة الأطراف. وعليها أن تؤكد دعمها ومساندتها لجهود الأمم المتحدة لتفعيل الحوار الوطني بليبيا والوصول لحل سياسي للأزمة بين المتصارعين.

الإخوان المسلمين

تعلن بعض دول المنطقة عن اعتقالات دورية تطال عناصر الجماعة على خلفياتهم تصب جميعها في تهديد الأمن والاستقرار والتآمر من أجل إسقاط أنظمة الحكم في دول الخليج. تحتاج أن تتطور علاقة دول الخليج الأمنية مع بعضها للتنسق فيما بينها بخصوص المخاطر والتهديدات الوطنية. في نهاية المطاف سيفهم الجميع ومن بينهم الإخوان المسلمين أنهم شعب عربي أو خليجي موحد ملتزمون بالتعايش السلمي والتعاون.   

تحديات البيئة الداخلية

التغيير

لا يجب أن ينظر إلى التغيير كتهديد. يجب أن ننظر إلى التهديد كفرصة لتحقيق الإستقرار. يجب أن نسعى لإستقرار الدول التي نؤثر عليها ونتأثر بها. يجب أن نتعاون مع المنظومات الدولية لأن لها تأثير على المستوى العالمي. ويجب أن نستكشف الآفاق ونحدد التغيرات المحتملة مستقبلياً ونتجهز لها.

الأمن السيبراني

يجب أن نوظف أفضل التقنيات المبدعة المدنية والعسكرية في العالم وأن نستفيد من أفضل تجاربنا في وزارات دول الخليج. يجب دراسة احتمال التعرض لهجوم سيبراني وأخذ اجراءات الحماية بهذا الصدد. يجب أن نحمي البنوك ومؤسسات الطاقة والإتصالات. لا بد وأن نتشارك في المعلومات السيبرانية على مستوى الوزارات في كل دولة ونتشارك مع شركاتنا المحلية المتخصصة لمنع الإختراقات. والأهم ، أن نوظف ونبني الكوادر الوطنية ونؤهلهم ليصلوا الى مستوى الخبراء.

تأمين معابر النفط والغاز المسال

تعتبر الطاقة عصب مواردنا وإنقطاعها سيؤثر على إقتصادنا المحلي. لذا يجب أن نحمي المياه التي ستعبرها ناقلات الإمداد. وسنتعاون مع المستوردين والجهود الدولية بهذا الخصوص.

القنوات الفضائية  

من الضروري أن تتميز قنواتنا الفضائية بمهنية محترفة لتكتسب أكبر التأثير والإنتشار. يجب ألا تجازف في إثارة غضب أو قطيعة الحلفاء والأصدقاء لأنهم السند والعضد. ومن الطبيعي أن تستغل دول الخليج هذه البنية التحتية الحيوية لإستقرار أمنها. يجب أن تستغل القنوات الفضائية لتثقيف الشعوب الخليجية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وتجعل إلمامهم شامل في القضايا العالمية وتحفزهم في لعب ادوار حسب امكانياتهم كدعاة سلام عالمي.  

المصالح والقيم

في هذا العالم ستتضارب مصالحنا وقيمنا وستكون أرضاً خصبة للتهجم علينا. يجب أن نسعى لإستقرار الدول الغير مستقرة ، ولإحتواء بعضها الآخر بعلاقات مستقرة واجراءات متعددة الطبقات لحمايتنا. يجب ان نسرع فورا لنبذ الاشاعات بالمعلومات الحقيقة من مصادرها.

الإبداع العلمي والتقني

تزداد سرعة الإبداعات العلمية والتقنية وتنتشر كوسيلة للدفاع عن الأمن الوطني وأيضا للهجوم على الأمن الوطني. سنأخذ بالحسبان تنظيم التقنية وسن القوانين لإستخدامها.

التغيرات الديموغرافية

الانفجارات السكانية في المنطقة تشكل ضغطا على البنية التحتية وتزيد من التمييز العنصري والحذف السياسي والبطالة. كل ذلك سيزيد من المجازفات وعدم الإستقرار والصراعات. لا بد من بناء البنية التحتية لإستيعابهم وتأهيل الكوادر الوطنية واستخدام التقنية كبديل للحد من هذا التوسع السكاني.

مخاطر الأمن الوطني الخليجي الرئيسية

بعد مناقشة تحديات البيئات الأمنية الدولية والإقليمية والداخلية يمكننا أن نلخص مخاطر الأمن الوطني الخليجي الرئيسية كالتالي:

• تدخل أطراف خارجية في شؤوننا الداخلية
• هجوم دولة أو هجوم صاروخي على أراضي دول الخليج
• تفكك علاقاتنا مع حلفاؤنا الرئيسيين
• حروب طائفية وأهلية وعدم استقرار دول الجوار
• التجسس واختراق أنظمة معلوماتنا
• انتشار الأسلحة النووية والكيماوية والبيولوجية
• الإرهاب والتطرف السياسي والمذهبي
• تخريب مصادر اقتصادنا في الداخل والخارج
• اضطرابات داخلية عنيفة
• ارتفاع في درجة الحرارة ومنسوب مياه الخليج العربي

بعد قراءة متأنية للنقاط التي ذكرت سابقاً والسيناريوهات المحتملة والتي يمكن أن تتعرض لها دول الخليج ، يمكن  تقديم رؤية وأهداف للأمن الوطني الخليجي لرسم التوجيهات الأمنية والاستراتيجيات الدفاعية

رؤية الأمن الوطني

نظام أمن وطني خليجي موحد وتعاون متكامل مع حلفاؤنا لتوقع التهديدات وحماية الوطن وتحقيق المصالح الوطنية.

أهداف الأمن الوطني

1. سلامة وأمن المواطنين والمقيمين
2. استقلال قرارنا السياسي وحماية السيادة الوطنية الخليجية
3. حماية ثروات وممتلكات وأصول المنطقة الخليجية
4. تعزيز التأثير الدولي ليخدم مصالح دول الخليج

الختام

كم من التحديات تواجه دول الخليج؟ لو عرفنا لنبذنا خلافاتنا الداخلية فوراً. تواجه دول الخليج تحديات ضخمة تتطلب تضافر وتكامل مصادرها البشرية والطبيعية لتحقيق طموحاتها. لا يوجد وقت كاف ليضيع دون تطوير هذه الكوادر ومشاركتها في بناء الأمن والاستقرار. والآن علينا معرفة الكيفية التي تحقق لنا الإستراتيجية الأمنية. وهي بسيطة التخطيط : توجيهات أمنية لوزارات كل دولة لتضع خططها الأمنية وخصوصا وزارات الدفاع التي سترسم السياسات الدفاعية وثم تصدر توجيهاتها لرسم خطط التنفيذ. حفظ الله دول الخليج العربي