خلاصة توجهات الامارات الامنية في تقرير تشاتام هاوس

ادراك المخاطر والشهية في سياسة الإمارات الخارجية والأمن القومي

 يدمج "النموذج الإماراتي" الانفتاح الاقتصادي ، والحوكمة القوية ، وتقديم الخدمات ، والبيئة الاجتماعية العلمانية والليبرالية نسبيًا بما لا يتعارض مع طريقة الحكم وتوجهاته السياسية المنغلقة التي تركز على دولة أمنية راسخة. ويرفض أي أيديولوجية سياسية أو دينية قد تتحدى سيادة الدولة وقادتها.

يرى المسؤولون الإماراتيون أن الأيديولوجيات الإسلامية والسياسية التي تروج لها إيران والإخوان المسلمون السنيون وداعموهم - بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر قطر وتركيا - تشكل تهديدًا وجوديًا لنهجها العلماني الواسع تجاه الحكومة وكذلك لاستقرار ما يسمى بقوى "الوضع الراهن" في المنطقة ، وتعمل كمحرك للتطرف الإقليمي. ومع ذلك ، كانت أبو ظبي أكثر حزماً بكثير ضد جماعة الإخوان المسلمين ومؤيديها المزعومين ، وأكثر حذراً بكثير في نهجها تجاه إيران.

بينما يشترك محمد بن زايد ودائرته الداخلية الموثوقة في رؤية عالمية ، إلا أنهم لا يعملون بالضرورة من مخطط رئيسي استراتيجي.  غالبًا ما تتخذ مجموعة صغيرة جدًا خيارات سياسية تكتيكية ومنفعلة ، ويمكن أن يؤدي اتخاذ القرارات المخصصة إلى فرص ضائعة.

ينبهر صانعو السياسة الغربيون بالليبرالية المتصورة في الإمارات ، وقدرة مسؤوليها على التحدث بلغتهم حرفياً ومجازياً.  ولكنهم بحاجة إلى التعرف بشكل أفضل على "نموذج الإمارات العربية المتحدة" من جميع جوانبه ، والتعرف على حقيقة أن أبوظبي تتوقع أن تُعامل على قدم المساواة .

ومن الواضح أن الإمارات تفضل الأنظمة الاستبدادية التنموية التي يقودها رجال أقوياء يقودون أجهزة أمنية قوية ويقمعون حرية التعبير على غرار تطور أبو ظبي.  ولكن ليس هناك ما يضمن أن هذا النموذج قابل للتكرار أو مستدام.

في الواقع ، تم تجربة هذه الانظمة في البلدان الفقيرة والأكثر اكتظاظًا بالسكان - في مصر منذ عام 2013 ، على سبيل المثال- ولكن بدأت المشاكل في الظهور.  تدرك الحكومات الغربية جيدًا أيضًا أن الإمارات تركز بشكل متزايد على بناء العلاقات مع خصومها الغربيين الجيوسياسيين ، مثل روسيا والصين ، في محاولة لتحقيق التوازن بين المصالح الاقتصادية والسياسية.

وقد حاولت الإمارات عزل قطر كما أنها اتُهِمت بتمويل انقلابات في الخارج ، وحاولت التأثير على الحكومات الغربية ، بما في ذلك الولايات المتحدة ، خارج القنوات الدبلوماسية التقليدية.  لكن لم تكن هناك استجابة عقابية ، ويرجع ذلك جزئيًا إلى مخاوف الغرب بشأن فقدان شريك مهم.  ولكن إذا كانوا يعتقدون أن الإمارات شريك قوي وناضج ، فيجب أن يكونوا أكثر استعدادًا للدفع والتضحية بقيمهم الغربية.

بناءً على السلوك والاستثمار والأدلة القصصية المقدمة تظهر ثلاث أولويات عامة لسياسة الامارات وتوجهاتها الامنية:

إحباط الإخوان المسلمين ومؤيديهم المتصورين ، تركيا وقطر ؛ 

توسيع التجارة من خلال الشراكات والاستثمار في البنية التحتية للموانئ وحماية طرق التجارة ؛ 

وبناء علاقات "متوازنة" مع القوى العالمية الكبرى ، بهدف تنويع العلاقات الاستراتيجية للاتحاد بما يتجاوز الضامن التقليدي للأمن الإقليمي ، الولايات المتحدة.

 (حسب تقرير تشاتام هاوس)