اقتصاد المعرفة

اقتصاد المعرفة

يعني اقتصاد المعرفه باستخدام تقنية المعلومات مثل هندسة المعلومات او ادارة المعلومات لانتاج عوائد اقتصادية وتوفير وظائف جديدة.

واذا اردنا ان نتوسع او نتخصص اكثر فالتخصصات التالية تشملها:

التخصصات التي تدرّس في الاقتصاد المعرفي

هندسة المعرفة Engineering Management

ادارة المعرفة Knowledge Management

الادارة العلمية Scientific Managenent

الاقتصاد المعرفي Knowledge Economy

الابداع Innovation

ادارة الابداع Innovation Management

الاقتصاد الصناعي Industrial Economy

الادارة اللوجستيه Logistics Management

الاقتصاد الشبكي Network Economy

العولمة Globalization

تقنية المعلومات Information and Communication Technology

الاعلام الحديث New Media

ادارة الرأسمال البشري Human Capital Management

السياسات المعرفية Knowledge Policy

الاقتصاد الرقمي Digital Economy

سلسلة القيمة المضافة المعرفية Knowledge Value Cain

الاسواق المعرفية Knowledge Markets

اقتصاد الانترنت Internet Economy

اقتصاديات التعلم Learning Economy

تقنية النانو Nanotechnology

التكنولوجيا الحيوية Biotechnology

التنافسية Competitiveness

الافضلية النسبية Comparative Advantage

الادارة المالية Financial Management

لا يوجد تعريف واضح لاقتصاد المعرفة فكل تعريف يحدد وجهة نظر معينه ولكن كخلاصة يعني باستخدام المعرفة بقصد زيادة لتكون فاعلية واقتصاد اعمالنا وخدماتنا واجراءاتنا. فقديما كنا نركز على كفاءة الانتاج الصناعي اما اليوم فتركيزنا ينصب على المعلومات خصوصا الابداع في تغيير اجراءات عملنا للأفضل.

يجب ان لا نغفل ايضا ان التخصصات الاخرى تخدم الاقتصاد المعرفي ونعرف ذلك عندما نقيس مخرجات الدولة لنرى فاعلية هذه المعرفة. ونقيس طبعاً مدى فاعلية:

ادارة المشتريات

ادارة المجازفات

الادارة اللوجستيه

تطوير المنتوج

الادارة المالية

التدريب

ادارة القوى البشرية

المشتريات والمبيعات

الاستراتيجية وتطوير الاعمال

اجراءات التشغيل والانتاج

خدمات واسناد العميل

ادارة المعرفة

وثم نركز على التخصصات التي نحتاجها من التي تم ذكرها لكم سابقاً او تخصصات مساندة لها.

مثال: اذا كانت دورة ادارة المشتريات طويلة ومكلفة فهي تمثل مجالاً يجب تطويره بابتعاث دارسين في برنامج الاقتصاد المعرفي او برنامج ادارة المشتريات او دراسات بحثية في الاسواق المعرفية

اذا كانت دولة قطر تخطو نحو الاقتصاد المعرفي اليوم وبالامس نحو العولمة وقبلها نحو الانتاجية والكفاءة والفاعلية وفي المستقبل نحو الشبكات وعناقيدها وغير ذلك من المفاهيم الرنانة فانها يجب ان تنظر داخل هذه المفاهيم لتجد ان جميعها يركز على تطوير الرأسمال البشري اي تطوير الفرد لينهض بالمؤسسة او الأمة وذلك عن طريق المعرفة الحديثة المتوفرة.

ومعنى ذلك ان تركز قطر على تلك التخصصات التي تؤثر في الناتج المحلي للدولة مثل صناعات البترول مثلا وتختار التخصصات المرغوبة والتي يعتمد عليها انتاجها. واليوم دخلت قطر الى مجال الخدمات والاقتصاد المعرفي وركزت كثيرا على الخدمات المالية والمصرفية ولكن اغلب مداخيلها من انتاج الغاز والبترول. اي يجب ان لا تنسى وتغفل هذه الصناعات الحيوية. نعم ان مجال الخدمات مهم ولكن ما نسبته مقارنة بالصناعات. هذا امر

والامر الآخر: ما هو المستقبل؟ فنحن نعرف ان الغاز لن ينضب الا بعد ٢٠٠ سنه. وستستمر هذه الصناعة معنا تحتاجها معظم دول العالم. وكذلك الطاقة البديلة والتكنولوجيا الحيوية وتقنية النانو وجميعها حقيقةً تدخل في الصناعات وليس الاقتصاد المعرفي. اليس من الاجدر ان تهتم قطر بهذه العلوم والصناعات؟

طبعاً الخدمات مهمة وفي دول متقدمة تمثل ٤٠٪ من الدخل القومي. واذا ارادت قطر ان توظف الاقتصاد المعرفي في تطوير خدماتها فيجب ان تحدد مفهوم الاقتصاد المعرفي لديها لانني ارى ان بعض مؤسسات الدولة المهمة لديها مفهوم مشوش ومختلط بالمنتوجات الوطنية ايضاً.

وهذا السؤال المهم جداً لا تتم الجابة عليه في معظم مؤسسات الدولة عند وضع خططها: ماذا تريد قطر او ما هو احتياجها؟ ويستبدل بالسؤال: ماذا يريد المسؤول او مستشار المسؤول؟

الاول اجابته تتضح بعد الدراسة العلمية لمدخلات ومخرجات الدولة وكفاءة الانتاج ومستقبل الدولة ضمن المتغيرات الاقليمية والدولية حولها. والثاني نتركه لكم فانتم تعرفون اجابته.

اعتراف غنيمة الفهد

غنيمة الفهد: السعوديون أرجل الرجال

العنوان أعلاه صدر قبل خمس سنوات وعلقنا عليه متفاعلين. وإتضح أنه مزور. وأشكر أم سامي التي علقت بالتالي:

سيدي،

بكل استياء، قرأت أن المقال الذي علقتم عنه عام 2012، ينسب الى المرحومة غنيمة فهد المرزوق ، المحررة الرئيسية لمجلة أسرتي الكويتية بينما صدر عن امرأة يبدو أنها مختلة عقليا و هي السيدة غنيمة فهد. و ما أثار غضبي، بغض النظر عن الرداءة في الفكر و سطحيته هو أن التزوير لم يلاحظ من طرف القراء و منشطي المواقع إلا فيما يخص جنسية الرجل الذي تمدحه. و لا أحد اهتم باحتيال هذه المرأة و تقمصها شخصية غير شخصيتها. و أي شخصية. رئيسة تحرير مجلة أسرتي الراحلة الكريمة و المحترمة الاستاذة غنيمة فهد المرزوق الملقبة أيضا بأم الخير.

يا لها من منزلة. لم أكن أتصور بأن المستوى الفكري و الخلقي في بعض بلدان الخليج انحط إلى هذه الدرجة.

كان عليكم سيدي، كباحث و مثقف التحقيق أولا في هوية هذه المخلوقة الغريبة التي تظهر على اليوتوب في أبشع الصور بالنسبة لي كامرأة و محترمة. و أيضا كمثقفة تغار على صورة المرأة و صورة الرجل في البلدان العربية.

هل يمكنكم تصليح هذا الخطأ و الظلم الفادح في حق ذاكرة الفقيدة؟

جزاكم الله خيرا.

سلام عليكم.

أم سامي 

الفاضلة أم سامي : أتفق معك وحذفت التعليق إكراما وتأسفاً

عزوف الطلاب عن التعليم العالي: حوافز نظام ام حوافز ذاتيه؟

عزوف الطلاب عن التعليم العالي: حوافز نظام ام حوافز ذاتيه؟

 

ذكر تقرير (اين الشباب القطري عن التعليم العالي) في "قطر اليوم" عدد نوفمبر ٢٠١٢ ان السبب هو تدني الحوافز لدى الطالب المواطن.

وركزت اول ست توصيات من الدراسة (١٢من أصل  توصية) والتي شاركت فيها شركة بوز وشركاؤهم الاستشارية على رفع مستوى الحافز لدى المواطن وكأن المشكلة في شخص وليس نظام. 

وحتى توصيات الدراسة التي ركزت في رفع مستوى الحافز لدى الطالب لم يكن لها أي داع لأن الأنظمة تستطيع معالجتها عندما تطبق آليات التنفيذ والقوانين المرسومة بالشكل الصحيح. مثلا عدم الانضباط يمكن التغلب عليه بوضع لائحة سلوك وتطبيقها بالتدرج ورفع مستوى العقاب حتى ينضبط الطالب. اذا الخلل في القيادات المشرفة والمحاسبة المهنية من قادتهم الأعلى. ولا يكمن الخلل في الشخص لأن حافزه هو نتاج مخرجات المنظومة التي تؤثر عليه. فمسألة الانضباط افرزها المجتمع بتسيب المسؤولين في فرض القوانين. 

واذا كانت الجامعات الاجنبية عالمية وتحاول الحفاظ على سمعتها فانها ستخرج اعداداً متدنية من الخريجين القطريين. هل هناك دولة في العالم لديها اصعب الجامعات في شروط قبولها فقط ولا تتوفر جامعات معتدلة وكليات مجتمع واخرى مهنية؟ حتى الولايات المتحدة نفسها لديها جامعات متوسطة وضعيفة ومسارات اخرى موازية تتناسب مع مستويات الطلبة الذين خلقهم الله من كل صنف. 

كم كانت نسبة اقبال القطريين على التعليم العالي في السابق؟ اليست جامعة قطر هي الجامعة التي خرجت ما يزيد على ٣٣ الف خريج وخريجة؟ لماذا لم يكن التحفيز مشكلة في الفترة السابقة؟ واذا كان السؤال الى متى ستظل جامعة قطر في مستوى متدني ولا بد أن يأتي اليوم الذي فيه سترفع من سمعتها؟ ، فيمكنها ذلك بدراسة مسؤولة واكثر نضجاً بأن تتدرج وتؤسس البنية التحتية الصحيحة برفع مستوى هيئة التدريس والطلاب قبل تخرجهم من مراحل الدراسة الابتدائية والاعدادية والثانوية. عندها ستستقطب طلاب متميزون. والخطوة الثانية هي خلق مسارات بديلة لمن لا يحظى بالقبول في مسار معين.          

واذا كان الطلاب لا يجدون مساراً آخرا مثل التعليم الفني فحتماً سيُحبطون من اعمالهم المستقبلية التي لن يتوفر لهم سواها. وستبقى هذه الوظيفة في اغلب الأحيان لهدف كسب المعيشة فقط. وهنا يكمن خطأ النظام وعوامل فشل حوافز المنظومة والحوافز الذاتية. 

واذا كانت المدارس المستقلة لا تؤهل الطلاب لامتحانات القبول في الجامعات العالمية حتما سيكون هناك عزوف قسري يجبر الطالب على العمل لعدم توفر خيارات اخرى مناسبة آملاً ان يبتعث عن طريق جهة عمله ان حالفه الحظ. 

واذا كان سوق العمل في القطاع الخاص يعتمد على العمالة الاجنبية الرخيصة فلن نجد الغالبية من المواطنين في هذا القطاع الحساس والهام للتنمية المستدامة. فالشركات الصغيرة والمتوسطة هي مراكز ابداع للاقتصاد الوطني وغيابها يؤثر في تقدم التنمية. اما وجود الاجانب فلا يساعد على نقل التقنية المستدامة ولكن يساعد على تطور سنوي في الايرادات قصير المدى ولا نقصد هنا المؤسسات النفطية. 

واذا كان اعادة تأهيل المواطن وتوظيفه مكلف في القطاع الخاص فان القطاع الخاص سيعزف عن توظيف المواطنين وسيتحمل القطاع العام هذه التكلفه عاماً بعد آخر وهي في ازدياد وغالباً لا تحقق مبادرات اعادة التأهيل نتائجها المرجوة لضعف الاساس التعليمي لدى الطالب.  

واذا غاب الذكور القطريين عام ٢٠١١ عن اي تخصص علمي في جامعة قطر فلا بد ان تراجع الجامعة السبب والذي سيرجع غالباً الى سياسات القبول وعدم طرح التخصصات الدراسية المغرية لسوق العمل. 

واذا كان القطاع العام افضل مالياً من القطاع الخاص في الرواتب والامتيازات فالمواطن لديه التزامات قاهرة ليلبيها اهمها كما ذكر مثلث ماسلو في ادنى هرم الاحتياجات وهو الارض والقرض. فالاسعار فلكية لا يمكن للقطاع الخاص حتى ان يمهد لها والا افلس. 

واذا لم ينجز الاطار الوطني للمؤهلات حتى اليوم فلا توجد هناك مسارات فنية كافية توازي المسار الاكاديمي وستقل الفرص لوضع الطالب في التخصص المناسب لميوله الذي لا تستطيع الانظمة الحالية اكتشافه.

اذاً ما سبق ادلة كافية على ان الخلل في الانظمة وليس في الحافز الذاتي لدى الشخص. وللأسف القيادات المتميزة بالفراسة واستشراق المستقبل وتحليل مكامن الخلل بدقة والسعي لتجنبه وتطوير المنظومة التعليمية والتدريبية نادرة أو غائبة عن الساحة. فأفضل الشركات الاستشارية اتت بالخلاصات التي ننتقدها هنا والتي لا تمت بصلة لموضوعنا ، فهل تحاول مجاملة صاحب القرار او ان هذا اعلى ما استطاعت طرحه. او ان من فسر الدراسة لم يفهم معنى الحوافز؟

ان ما يعنينا هو الحوافز المتوفرة للطالب والتي تقدمها الانظمة مثل المجلس الاعلى للتعليم وجامعة قطر ووزارة العمل والكليات والمعاهد الفنية والجامعات الاحنبية. وكذلك ما تستطيع المؤسسات شبه الحكومية الكبيرة والمقتدرة مادياً تقديمه لاصلاح ما افسدته المنظومة التعليمية من اعادة تاهيل ومنح دراسية.  

واذا اردنا ان نعزو السبب لهذا الخلل فحتماً سيكون التطور المفاجئ هو الذي ارتكب هذه الجريمة. فاكتساب المعرفة يتصاعد تدريجيا وتحتاج المعلومات الوقت الكافي لتتحول الى معرفة. اما قياداتنا فلا صبر لها فكل مسؤول يحاول ان ينسب انجاز سريع لإسمه. ولم نشهد تلك الخطة المرسومة التي يحقق كل صاحب يتوالى على المنصب جزءاً منها. وهناك فشل آخر وهو نوع التكنوقراطيين الذي يستشيرهم صاحب القرار. فما نطرحه اليوم يعكس عدم قدرتهم على سبر اغوار ثقافة المجتمع ومنظوماته.   

ان كان ثمة نجاح نعزوه اليوم في تفوق طلبة قطر فهو من جهودهم الغير اعتيادية التي بذلوا فيها الساعات وحرموا من النوم وزيارات اقربائهم والتلذذ بمغريات الحياة ، فقط لسد الفجوة التي اخفق التعليم بسدها واصبحوا اشخاصاً يحيون حياة غير طبيعية وغير متزنة بين العمل أوالدراسة وبين المنزل أوالمجتمع. لا ننكر المبادرة التعليمية فهي نجاح ولكن لن نراه اليوم فالمبادرة التعليمية لم تطبق بالشكل الصحيح المنطقي وهي التدرج. فهذه المبادرة اتت تسبق وقتها بأكثر من عقد. وسيبقى الحل لتطور التعليم في ظل عدم القيام بخطط ادارة للتغيير هو عامل الوقت. فمن بدأ بالمبادرة التعليمية منذ الصف الاول الابتدائي وجماعته الصفيه ومن تلاهم هم من لهم اكثر حظوظ النجاح في تطبيق المبادرة عندما يتخرجون. وعندما نتكلم عن تطبيق المبادرة في ٢٠٠٤م فان هؤلاء سيتخرجون عام ٢٠١٦م. وسنبدأ نقيس النجاحات بعد تلك السنة. اما من كان قبلهم وتبدل فجأة من نظام الوزارة السابق الى نظام المدارس المستقلة فأعانهم الله وذويهم.

واذا اردنا ان نفرق بين خطأ النظام او خطأ الفرد لننظر الى الرسمين البيانيين الذين يمثلان شكل الجرس. ففي الرسمة (أ) نحاول دراسة اعداد الذين تم قبولهم في الجامعات المحلية. فإن كانت الأغلبية هي نصيب من تم قبولهم فإن هذا دليل واضح على ان اي فشل هنا هو الفشل الفردي. ويبين الرسم (ب) العكس فهو يدرس أعداد الذين لم يتم قبولهم في الجامعات المحلية. فان كانت الاغلبية هي من لم يتم قبولهم فهذا دليل واضح على اخفاق النظام.

 

اذا فالحلول بسيطة لا تحتاج لاستشاريين من خارج ثقافة المنظومة وخلاصتها:

1.     ان المشكلة ليست في الشخص ولكن في النظام

2.     انظمتنا لا تطبق القوانين التي تنظم الأداء بالشكل المطلوب وهو دليل على نقص في القيادة

3.     يجب ان تطرح بدائل اخرى للتعليم الجامعي معتدلة واخرى مهنية 

4.     انشاء اطار المؤهلات المهنية وتكامله مع المسار الاكاديمي

5.     يجب ان ينصب تركيز الجامعة على تخريج معلمين متشربين بروح المبادرة التعليمية ومتسلحين بالمعارف المطلوبة والمهارات اللازمة والقيم المطلوبة لانجاحها

6.     تقييم المدارس المستقلة في الجوهر وليس المظهر والتركيز على تطوير عملية نقل الخبرات التعليمية الى الطلاب ووضع اهم هدف وهو اعدادهم لدخول الجامعات المحلية والخارجية

7.     مراجعة المعايير الدراسية لجميع المواد التعليمية والتي وضعت عام ٢٠٠٤ ولم تراجع حتى اليوم

8.     تطوير القطاع الخاص لتحفيز المواطن في الانحراط فيه ومن ذلك تسهيل الحصول على المصادر المالية والاراضي الصناعية والتجارية فالوضع الحالي لا يحفز. كذلك وضع سياسات الابداع وسياسات القطاع الصناعي وربط الاعمال المكملة مع بعضها وتوفير البنية التحتية التي تساعد على تطوير سلسلة القيمة المضافة. ايضاً وهو مهم ويطبق في العديد من الدول تكسيف الاسواق ليستفيد منها الفقير.

 

كيف ننافس

كيف ننافس؟

منافسة جماعية في احدى دورات الاستاذ حمزة الدوسري



 

نناقش في هذه الورقة المنافسة على مستوى الدولة.

المنافسة في مفهومنا يقتصر على أمرين. الأمر الأول هو الاحتكار وعدم السماح للمنافسة الدخيلة حتى نضمن السوق بأكمله. وإن لم نستطع الإحتكار فنلجأ إلى الدعم الحكومي والمنح التي تمنحها الحكومة عن طريق تخفيض المواد الخام أو طاقة مجانية أو مواقع شبه مجانية وخلاف ذلك. لن نتطرق الى المنافسة الغير مشروعة قانونيا (التحالفات والهيمنة والاقصاء وسرقة الاسرار).

وربما أتت مؤشرات المنافسة العالمية لبعض دولنا بالايجابية الا أنها لا تقيس الا المخرجات النهائية مثل توفر المؤسسات والبنى التحتية والاستقرار الاقتصادي والصحة والتعليم. ولكن نعرف جميعنا اننا نواجه التضخم وقوانين تقلص حرية العمالة وضعف تشغيل البنى التحتية المتوفرة وضعف التعليم والبيروقراطيات الوزارية والانفاقات المهدرة وضعف التدريب المهني وتدني قدرات الابداع وعدم توفر المهندسين والعلماء والمشكلة السكانية وضغطها على مرافق البنية التحتية وهناك الكثير.

نحتاج المنافسة لتتمكن الدولة من الازدهار وتحقيق الرخاء وتوفير الخدمات الاجتماعية المتكاملة ورفع مستوى المعيشة للمواطن. فما هي المنافسة؟

أفضل تعريف للمنافسة برأيي الشخصي هو تعريف منتدى الإقتصاد العالمي : " مجموعة المؤسسات والسياسات والعوامل التي تحدد مستوى الانتاجية للدولة." فالدولة المنافسة ستتطور بصورة أسرع على المدى المتوسط والبعيد ، لذا فهي الطريق الصحيح للتنمية الدائمة والتفكير بالأجيال القادمة. اما التعريفات الأخرى فلم أتطرق لها لأنها تشجع على الهدر الذي لا طائل منه. إذا يجب أن توظف المنافسة لتحسين انتاج الدولة .

اذا ما هي القدرات المطلوبة لتطبيق المنافسة الحقيقية المستدامة؟ ولتطبيقها نحتاج الى هيكلة كاملة. تنقسم هيكلية المنافسة إلى هيكلة إقتصادية وهيكلة السوق وهيكلة المؤسسة أوالمنظومة. تعني هيكلة الاقتصاد إلى دراسة انماط الاستثمار والتطوير وتأثيرها على تطور السوق. اما هيكلة السوق فتعني بدراسة إستجابة السوق للصناعات والثقافات المختلفة. وتركز هيكلة المنظومة على العلاقات والوظائف الداخلية لمجموعات المختصين المختلفة او الافراد العاملون لتحقيق الاهداف.

علاوة، يعرّف مايكل بورتر نوعين من الميزة التنافسية: السعر المنافس والفوائد المضافة للمنتوج. ولتحقيق هذه الميزة نحتاج الى المصادر والقدرات. فالمصادر تتمثل في براءات الاختراع والعلامات التجارية والمعرفة الفنية وقاعدة عملاء وسمعة المنظومة واصول المؤسسة. أما القدرات فهي استغلال هذه المصادر بفاعلية لتصل السوق قبل المنافس من خلال ما يسمى بسلسلة القيمة المضافة. فما هي هذه السلسلة؟ تشمل سلسلة القيمة المضافة التوريد (الاستلام والتخزين والعهدة) والعمليات (تحويل المواد الخام الى منتوجات) وتوفير المنتوجات للزبون (المواصلات ومواقع الطلب والبيع او الخدمة) والمبيعات والتسويق (التسعير واختيار قنوات البيع والاعلان) وأخيرا الخدمة (الصيانة الاصلاح وخدمات الدعم). فكما ترى فهي سلسلة متصلة تعتمد على بعضها. وهناك وظائف مساندة لما ذكر منها المشتريات والتقنية وادارة القوى البشرية والبنية التحتية. ولا يتوقف الامر عند ما تقوم به المؤسسة هنا فالسلسلة تمتد الى الموردين والعملاء لتوفير نظام قيمي متكامل.

وما يهمنا في الفقرتين أعلاه هو الميزة التنافسية والقيمة المضافة لتحليل الوظائف في كل موقع وتعزيزه بالكفاءات والمصادر المطلوبة. أي نقيّم كل وظيفة من وظائف سلسلة القيمة المضافة ونتأكد من وجود الكفاءة المطلوبة التي تتفوق على المنافس ولا نكتفي كما هو الحال بتوفير شخص يسد الشاغر.

ومن عوامل المنافسة لدينا في القطاع الخاص وشبه الحكومي والعام عامل الكوادر المحترفة المتوفرة في سوق العمل. يجب ان نحذر من ان نسمي ذلك منافسة لأنها منافسة مغّلفة لان الكوادر المتوفرة هي هجرة مؤقته وستعود لمواطنها دون ان تنقل التقنية بالتأكيد إن تُرك الجبل على الغارب. اذًا فمن منظور الاستدامة تعتبر منافسة هذه القطاعات ضعيفة.

ولقد وظّفت سنغافورة وكوريا الجنوبية معظم استثماراتها في بنية تحتية شاملة ولذا نجد هذه البنية التحتية مستغلة الاستغلال الامثل من قبل جميع القطاعات وتساهم في انتاج الدولة وهو الامر الذي مكنها من التغلب على الأزمة المالية 1997-1998م.

أما من أين تأتي القدرات وما هي هذه القدرات المطلوبة فحتما سنوافق على ان افضل منبع هو الكوادر الوطنية اما القدرات المطلوبة فهي الصناعات والهندسة والعلوم والرياضيات والتقنية. وعليه فلكي ننافس نحتاج الى:

• قانون او مرسوم للمنافسة الحرة النزيهة

• انشاء جهاز لحماية المنافسة

• ان يستفيد القطاع الخاص من البنى التحتية المتوفرة (خصوصا المواصلات والاتصالات)

• تقوية التعليم الابتدائي والاعدادي والثانوي بما يخص العلوم والرياضيات والهندسة والتقنية

• تطوير المعلمين والمعلمات في مجلات العلوم والرياضيات والهندسة والتقنية

• وضع معايير العلوم والرياضيات والهندسة والتقنية للأجيال الحالية وللمستقبل

اسباب تضخم الاسعار في قطر

 

يشتكي المجتمع القطري ومن يعيش تحت ظله من تضخم الاسعار التي صَعّبَت من تحقيق الحياة الكريمة للمواطن القطري البسيط وزادت من قلقه في توفير مستلزمات من يعيلهم وحدت من الكثير من النشاطات والابداعات. وناشد المواطنين من خلال الصحف والاذاعات والمقابلات بالالتفات الى هذه القضية بصورة جادة ومن هذه الشكاوي :

http://www.al-sharq.com//ArticleDetails.aspx?AID=208989&CatID=81&type=articles&Title=احترقت+جيوبنا..+فمن+يسمعنا؟

 

فما الحل لهذه القضية ومن المسؤول؟

يبدو ان مشكلة تضخم الاسعار اصبحت من الموروثات التي نتفرج عليها ونتأمل كيفية تشكيلها ونقيِّم مدى جمال او قبح هذا الفن!!

يجب ان نعالج التضخم في الاسعار من عدة مسائل والتي يبدو انها لا تؤخذ بجدية لدى المسؤولين لان بعض الاسباب تتعارض مع الرؤية الموضوعة ومن الاسباب:

١. حجم الطلب زاد عن العرض بسبب الزيادة السكانية. لا نجد ان عدد السكان بدأ في التراجع وبالعكس كل شهر تأتينا الاخبار بازدياد مطرد

٢. زيادة الرواتب رفعت من الصرف والاستهلاك واثرت على الاسعار وبالتوعية المكثفة يمكن حل هذه المسألة

٣. سعر البضاعة زاد من قبل المصنع او الموردين. نستطيع استبدالهم. احيانا الزيادة بسيطة ولكن التاجر يرفع السعر بطريقة غير عادلة لخوفه او استغلالاً للوضع الحالي

٤. احتكار الاسعار. الحل من حماية المستهلك او المقاطعة او انشاء جمعية محلية تعالج الموضوع بجلب البديل

٥. السيولة الكبيرة في الاقتصاد. تعالج بسندات وصكوك يستثمر منها المواطن ويبيعها عندما تقل السيولة في الاقتصاد المحلي. علاجها لدى الحكومة

٦. ارتفاع سعر الارض. سعر الارض ارتفع بطريقة خيالية وقسم المجتمع الى فئتين غنية وفقيرة. لا منطق ولا مبرر لزيادة ارض من ٢٠٠ الف الى خمسة ملايين ريال. ٢٥ ضعف!! والعلاج خارج الحلول الاقتصادية وتكمن لدى الدولة وحدها.

كلمة اخيرة:

تستطيع الدولة وضع القوانين التي تحد من ارتفاع الاسعار وتكسر الاحتكار وتساند وتقوي ادارة حماية المستهلك وتحد البنوك من رفع فوائد القروض وتتحكم بالسيولة في الاقتصاد وتمنع الفساد.

ويستطيع المواطن والمقيم ان يشتكي ويستمر حتى يجاب له.

خطاب الكراهية: كيف نحاربه؟

حارب الكراهية ١

أظهرت قناة الجزيرة اليوم خبراً مفاده ان بعض المنظمات الحقوقية نشرت ملصقاً في مدينة نيويورك محرضاً على الكراهية

حارب الكراهية ٢

ملصق:

"في اي حرب بين الانسان المتحضر والمتوحش

إدعم الانسان المتحضر .. ساند اسرائيل واهزم الجهاد"

حارب الكراهية ٣

اعتمد الملصق من محاكم نيويورك تحت ذريعة حرية التعبير. ومنظماتنا وهيئاتنا الحكومية وغير الحكومية ساكتون وكأنهم راضون

حارب الكراهية ٤

كثيرين ممن نسميهم ثلة غوغاء ثارت غيرتها وافسدت سمعة الجميع كل ذلك في غياب التوجيه والارشاد من مؤسساتهم الخاوية من الحلول

حارب الكراهية ٥

الحل لحملات الكراهية هو تجاهلها حتى تموت ولكن هذه الحملات تستثمر اختلاف الثقافات لتؤكد رسالتها.

حارب الكراهية ٦

رسالة الكراهية زادت في الآونة الأخيرة ولا يبدو لنا ان لدينا قيادات تستشرف المشاكل المستقبلية التي ستسببها هذه الرسائل

حارب الكراهية ٧

دبلوماسياً يعتذر اوباما وكلينتون ولكن حتى هؤلاء ابدوا عنصريتهم خلال تهديداتهم والامتناع عن مواجهة هذا تطرف مواطنيهم بذريعة القانون

حارب الكراهية ٨

قوانين امريكا لأمريكا ومن يعيش تحت كنفها اما ان تعدت الدول فيمكن للرئيس كقائد لديه فراسة ان يضع استثناءات لقانون قديم او يحتكم لقانون دولي

حارب الكراهية ٩

ولكن في ظل غياب هذه القيادات التي لا ترى خطورة هذه التصرفات علينا ان نواجهها وهناك حلول

حارب الكراهية ١٠

نمنع انفسنا اولا من كراهية الآخرين ونعترف ان الكراهية جريمة ثم نتصدى ونتحدى من يقوم بهذه الاعمال خصوصا ضمن مجتمعنا الداخلي

حارب الكراهية ١١

تطبيق المقولة " لكم دينكم ولي دين" واحترام حرية الاديان ونقرب وجهات النظر من خلال منتديات حوار الثقافات واحترام الشعوب

حارب الكراهية ١٢

معرفة ان المواثيق الدولية تمنع بذر الكراهية

ومعرفة ان خطاب الكراهية مُصان في الولايات المتحدة كحقوق مدنية

حارب الكراهية ١٣

وضعت الجامعات الامريكية قوانين تحد من خطاب الكراهية ولكن ان وصلت القضايا المحاكم تخسر الجامعات

حارب الكراهية ١٤

قانون الحقوق المدنية الامريكي يستثنى التحريض على ارتكاب جرائم العنف

حارب الكراهية ١٥

مراجعة قوانيننا المتعلقة بخطاب الكراهية

ودعوة الامم المتحدة لمطالبة الدول الاخرى الى مراجعة قوانين خطاب الكراهية

حارب الكراهية ١٦

دعوة الدول الاعضاء في الامم المتحدة الى اتخاذ الاجراءات والبرامج التي تساعد في تقوية علاقات الشعوب

حارب الكراهية ١٧

اتخاذ الاجراءات الصارمة ضد مرتكبي العنف ونشر التوعية بحقوق الانسان

حارب الكراهية ١٨

وآخر الحلول الكي: رفع قضايا قانونية تدين خطاب الكراهية على مستوى منظماتنا

 

براءة المسلمين

براءة المسلمين

 

عشرون درساً كان ينبغي تعلمها

 

 

لا يبدو أننا نتعلم من أخطائنا. لقد وضحت لنا قضايا سلمان رشدي والمغالطات الكرتونية الدنماركية وحرق المصحف الشريف وإهانة رسولنا الكريم أن المتهمين بهذه القضايا والمتأثرين بها خصوصاً صانعي القرار ، فشلوا في معالجة الموضوع بمضمون حصيف. وهنا بعض الدروس التي نأمل من خلالها أن نتعلم جيداً ونتداركها:

 

الدرس ١:

إعلامنا مثير للشفقة. انتقاداتنا مثيرة للشفقة. فكاهتنا مثيرة للشفقة. قراراتنا مثيرة للشفقة.

 

الدرس ٢:

يجب أن لا تمتد حرية التعبير لإذلال إيمان الشخص وعقيدته لتصل إلى مرحلة تشويه الحقائق. عندها ستصبح جريمة.

 

الدرس ٣:

تنص المادة ١٩ من ميثاق الأمم المتحدة الخاص بإعلان الحريات السياسية وحرية التعبير أن هناك واجبات خاصة ومسئوليات يجب الالتزام بها.

 

الدرس ٤:

تنص المادة ١٩ ايضاً ان هذه الواجبات والمسئوليات تكون محدودة عند الحاجة لاحترام حقوق وسمعة الآخرين.

 

الدرس ٥:

كما تنص المادة ١٩ ان استثناءات حرية التعبير تكمن في حماية الأمن الوطني والنظام العام أو الصحة العامة أو الاخلاق.

 

الدرس ٦:

لقد تم غض الطرف عن تطبيق حرية التعبير لحالات الارهاب والعنصرية ومحرقة اليهود. ولكن لم يتم غض الطرف عن حاولات تحريض العنف في العالم الإسلامي.

 

الدرس ٧:

يتوقع من القادة العاقلون في الغرب معرفتهم من غايات طرح الفيديو في شهر سبتمبر. لذا كان ينبغي أن لايسمحوا لمهاجر إكتسب الجنسية أن يشوِّه القيم الأمريكية.

 

الدرس ٨:

لاكتساب الجنسية في بعض الدول الأوروبية يجب على المتجنس أن يجتاز اختبارات ثقافية محلية للتأكد من انخراطه أو انخراطها في هذا المجتمع الغربي. وكان ينبغي على الولايات المتحدة وغيرها أن تحذوا بنفس هذا الحذو.

 

الدرس ٩:

العرب على دراية أن الفيلم يحرض على العنف وكذلك تعرف الدول الغربية هذه الأهداف. ولكن الايدولوجيه الغربية غير مبالية للقيم العربية.

 

الدرس ١٠:

يجب على الحكومات العربية أن تمول الحالات القانونية التي من شأنها مقاضاة المعتدين وتحقيق العدالة وإنزال أقصى العقوبات بهم ليدفعوا أغلى الأثمان. وتشمل هذه الإجراءات الشبكات الاجتماعية الرافضة لإزالة المحتويات المسيئة

 

الدرس ١١:

إجراءات العرب القانونية لابد وأن تنسق ويقوم بتمثيلها كيان حالي أو يُنشأ كيان جديد ونقترح تحت إشراف منظمة الدول الإسلامية.

 

الدرس ١٢:

يجب أن تكون إدارة الشبكات الاجتماعية أكثر مسئولية فبامكانهم حجب الأشخاص الذين يظهرون نوايا شيطانية. وان لم تكن هذه الشبكات مسئولة يجب أن تقاضى.

 

الدرس ١٣:

تعلمنا ان بعض المسلمين يحتاجون تعليماً ملائماً يساعدهم على التفكير بإستقلالية والتحليل والانتقاد الموضوعي.

 

الدرس ١٤:

محاولة منتجي الفيلم بالتخفي لن تفلح لأن الحقيقة دائماً تبزغ واضحة في نهاية المطاف.

 

الدرس ١٥:

بجب أن يفهم العرب القيم الغربية جيداً بدرجة كافية لترجمة الحوار والجدال بدقة وبموضوعية.

 

الدرس ١٦:

قفز الكثير من الكتاب العرب لإنتقاد اليهود واكتشفوا في الأخير أنهم قفزوا بسرعة بدون تحري الحقائق.

 

الدرس ١٧:

لا يوجد لدى الغرب أي خيار سوى إستيعاب القيم الإسلامية والاعتراف بها واحترام العقائد الدينية.

 

الدرس ١٨:

ان الأفلام الهابطة والرخيصة تعكس سلباً الأهداف الموضوعة لها.

 

الدرس ١٩:

بين الشرق والغرب مسافات كانت متباعدة وثقافات كانت متباينه. ضاقت هذه المسافات فجأة بتوفر وسائل النقل والاتصال الحديثة. ولكي نعيش بسلام في هذا القرب ، يتحتم علينا احترام عقائد بعضنا البعض.

 

الدرس ٢٠:

كلا الجانبين شوه حرية التعبير على مدار السنين. فجانب أراد أن يوظف مفكرته السياسية والآخر أراد إسكات حرية التعبير.

 

حاولنا في الدروس السابقة أن نقدم حلولاً تركز على الطريق العملي أمام جميع البشر المتعايشين على هذا الكوكب. ومن سيبرز كقائد معتدل قوي يستجيب بسرعة للقضايا اعلاه سيفرض احترامه علينا جميعاً

 

 

Innocence of Muslims

INNOCENCE OF MUSLIMS:

20 LESSONS THAT SHOULD HAVE BEEN LEARNED!!

 

We do not seem to learn from our mistakes. Salman Rushdie, cartoons controversy and now the insult of Muslim figure have shown that all stakeholders particularly the decision makers failed to tackle the issue thoughtfully. Here are some lessons; hopefully we learn them well this time:

Lesson1:

Our media is pathetic. Our criticism is pathetic. Our humor is pathetic. Our action is pathetic.

Lesson2:

Freedom of expression should not extend to humiliate one's belief to a stage of distorting facts. Then, it becomes an offence.

Lesson3:

Article19 of the Declaration of Political Rights and Expression of Speech states some special duties and responsibilities

Lesson4:

Article19 says:

and may "therefore be subject to certain restrictions" when necessary" for respect of the rights or reputation of others"

Lesson5:

Article19 adds:

or "for the protection of national security or of public order (order public), or of public health or morals"

Lesson6:

Freedom of expression is waived for terrorism, racism and the holocaust. However, it is not waived for inciting violence in the Muslim world?

Lesson7:

Sensible leaders of the West should have known the main objectives of releasing this video in September. Therefore, they should not have allowed naturalized immigrants to distort American values.

Lesson8:

To get citizenship in Europe, one must pass a cultural test to ensure his or her indulgence within local values. The United States should have followed suit.

Lesson9:

Arabs are aware that the film incites violence so does the West. However, the latter's ideology is insensitive to such values.

Lesson 10:

The Arab governments have to fund all legal cases to bring those culprits to justice and let them pay very dearly including social networks refusing to remove contents.

Lesson 11:

Arab legal actions should be coordinated, represented by an existing or newly established body.

Lesson12:

Social network management can be more responsible. They can block persons with wicked deeds. If not, they should be convicted themselves.

Lesson 13:

It is learned that some Muslims are not educated appropriately to be indepent thinkers, analyze or criticize objectively.

Lesson 14:

The film makers should realize that they cannot continue to be anonymous. Ultimately, the truth will come out.

Lesson 15:

Arabs have to understand Western values well enough to interpret Western dialog or debate accurately and objectively .

Lesson 16:

Many Arab scholars jumped to criticize the Jews and have written articles falsely accusing Israel. Then they realized that they have jumped to conclusions.

Lesson 17:

The West does not have any choice but to accommodate and recognize Muslim values and respect their religious doctrines.

Lesson 18:

Poorly produced low budget movie reflects negatively against its makers' motives.

Lesson 19:

We are living within a distance of diverse cultures that has narrowed suddenly. In order to live peacefully, we must respect each other's beliefs.

Lesson 20:

Both sides have distorted free speech. One wants free speech to suit its political agenda, and the other wants to silence it.

 

The above lessons present focused solutions to the way forward between the people living on this planet. The actions of strong moderate leaders, who can respond quickly and decisively to the above issues, will demand respect from all of us.